مرصد الحماية الاجتماعية حول حوارية بعنوان “تحديات قطاع النقل وأثره على العاملين في الأردن”

بوست نيوز :-

عمان- قالت رئيس قسم التطوير المؤسسي في هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندسة غدير المعايطة إن الهيئة بصدد إجراء العديد من المشاريع لتحسين منظومة النقل في الأردن مثل تنفيذ مخرجات المخطط الشمولي، وإعادة تأهيل بعض خطوط النقل، وإدخال التكنولوجيا الذكية في وسائل النقل العام، وتفعيل التطبيقات الذكية التي سيتم من خلالها تسجيل آراء مستخدمي وسائل النقل العام، إضافة إلى مراعاة النوع الاجتماعي في جميع المشاريع التي تسعى الهيئة لتنفيذها عبر تفعيل مدونة قواعد السلوك في وسائل النقل العام وبالشراكة ما بين جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني، وإجراء وعقد دورات تدريبية للعاملين في قطاع النقل.

وأكدت المعايطة أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة النقل الحضري في محافظتي الزرقاء وإربد بإدخال حافلات جديدة في خطوط النقل تلتزم بمواعيد محددة وثابتة وسيتم تمويل المشاريع بقرض من البنك الدولي إضافة إلى منحة تغطي جزءاً من التمويل.

الباحثة في مؤسسة صداقة مي منصور قالت إنه وخلال عمل المؤسسة على دراستي “المواصلات من وجهة نظر المراة المستخدمة للنقل العام”، “والمرأة العاملة في الزراعة وتحديات النقل”، أظهرت الدراستين أن النساء المستخدمات لوسائل النقل عانين من عدم كفاءة قطاع النقل وعدم شموليته وضعف فاعليته، إضافة إلى غياب السلامة العامة وطول المسافات والاكتظاظ ما أثر على فرص النساء في التعليم، وأدى إلى ضعف انخرطهن في سوق العمل.

وأشارت منصور أن تجربة النساء في استخدام وسائل النقل مختلفة عن تجربة الرجال، إذ تتعرض العديد من النساء للتحرش خلال تنقلهن ما يضطرهن لاتخاذ العديد من التدابير لحماية أنفسهن، وتلجأ العديد من النساء بحسب منصور إلى تغيير في السلوك ويعتمدن تدابير وقائية لردع المعتدين، بما في ذلك التحدث عبر الهاتف مع أحدهم أو وضع حقيبة بينها وبين الجالس بجوارها أو طلب تغيير المقاعد أو الدفع بدل المقعد الثاني لإبقائه فارغا.

وطرحت النساء اللواتي يستخدمن النقل العام خيارات وحلول عدة من شأنها تحسين تجربتهن مع أنظمة النقل العام منها وضع جداول زمنية واضحة ومحددة مسبقًا تُظهر الأوقات والخطوط؛ وخدمات نقل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع؛ وتحسين البنية التحتية؛ وتفعيل التطبيقات والخرائط على الهواتف الذكية؛ والحدّ من الاكتظاظ؛ وتوظيف المزيد من النساء؛ وتخصيص مقاعد ومداخل للنساء؛ وتحسين قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على استخدام النقل العام.

وعلى صعيد تحسين السلامة، اقترحت المستطلعات زيادة التدابير الأمنية من خلال تركيب كاميرات في الحافلات والمحطات وتوظيف عناصر أمن وتعزيز انتشار عناصر الشرطة في محطات الحافلات وتركيب أزرار طوارئ وتحسين مؤهلات موظفي الحافلات.

وقالت منصور إن النساء أكثر استخداماً للرحلات بالنقل العام ولمسافات أقصر بسبب طبيعة الأعمال الرعائية التي تقوم بها المرأة خلافاً للرجل.

ودعت منصور إلى تمكين النساء من العمل في قطاع النقل خاصة في ظل تدني معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل الأردني.

الاستشاري في مجال النقل والمرور حازم زريقات أكد على أن قطاع النقل هو حق أساسي من حقوق الإنسان ويُصنف من القطاعات المُمكنة لجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى لأن دورة الحياة الاجتماعية والاقتصادية مرتبطة بتوفير وسائل النقل وفي الحالة الأردنية تم التركيز على بناء البنية التحتية وشبكة الطرق من دون التركيز على تقديم خدمات وسائل النقل، ما أدى إلى توجه العديد من العائلات إلى شراء السيارات الخاصة ما سبب في غياب العدالة الاجتماعية عن فئات وشرائح كبيرة من المجتمع.

وأشار زريقات أن نسبة كبيرة من مستخدمي النقل العام مجبرون على استخدامه والسبب الرئيسي في عدم جاذبية القطاع للمستخدمين هو بالعقلية التجارية من قبل مقدمي الخدمة ما أدى لنتائج سلبية إذ يعمل المشغلين على زيادة الربح دون النظر إلى جودة الخدمة المقدمة.

وأكد زريقات أنه وخلال السنوات الأخيرة بدأ الخطاب الرسمي تجاه النقل يتحول تدريجياً وشهد القطاع تحولاً مع تشغلي خدمتي باص عمان والباص السريع التجربتين التين اعتمدتا على تقديم خدمة مميزة عبر استخدام جداول مواعيد محددة ومعايير خدمة واضحة وحتى يستطيع المشغل تحقيق الربح بدأ الاعتماد على رفع معايير الجودة المقدمة بغض النظر عن عدد الراكبين.

وأضاف أن إهمال القطاع انعكس سلباً على الحالة البيئية خاصة في العاصمة عمان حيث أدت وسائل النقل والازدياد المطرد في أعداد المركبات الخاصة إلى رفع نسب التلوث وحل المشكلة يتطلب زخماً خاصة في ظل النمو السكاني وارتفاع أعداد الشباب في المجتمع الأردني ما يعني ارتفاع أعداد الداخلين إلى سوق العمل في السنوات القادمة.

ودعا زريقات إلى تحسين الخدمات المقدمة حالياً عبر استخدام التنكولوجيا في وسائل النقل وتحسين طبيعة الخدمات المقدمة وإعادة هيكلة الخطوط، إضافة إلى ضرورة حل المشاكل المتعلقة بالتمويل خاصة بعد عدم تفعيل صندوق دعم نقل الركاب الذي أُطلق عام 2017 الذي يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في حال مشكلة التمويل التي يعاني منها القطاع.