أكد البنك الدولي أن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، الذي يحظى بتمويل منه بقيمة 250 مليون دولار، سيُحدث أثرا ملموسا لصالح الناس والبيئة، عبر الحد من هدر المياه وتعزيز أنظمة إدارة هذا المورد الحيوي
ووفق بيانات للبنك الدولي وصلت “المملكة” نسخة منها، فإن هذا المشروع يأتي في وقت يُصنَّف فيه الأردن كأحد أكثر الدول معاناة من ندرة المياه عالميا، إذ لا يتجاوز نصيب الفرد السنوي من المياه المتاحة 84 مترا مكعبا، وهو رقم يقل كثيرا عن الحد الأدنى العالمي لندرة المياه المطلقة البالغ 500 متر مكعب
ووفق بيانات للبنك الدولي وصلت “المملكة” نسخة منها، فإن هذا المشروع يأتي في وقت يُصنَّف فيه الأردن كأحد أكثر الدول معاناة من ندرة المياه عالميا، إذ لا يتجاوز نصيب الفرد السنوي من المياه المتاحة 84 مترا مكعبا، وهو رقم يقل كثيرا عن الحد الأدنى العالمي لندرة المياه المطلقة البالغ 500 متر مكعب.
وأوضح البنك الدولي أن مشكلة شح المياه في الأردن تتفاقم بفعل فقدان نسبة كبيرة من المياه المخصصة للبلديات، حيث يُقدّر أن أكثر من 50% منها تُفقد إما بسبب تسربات في شبكات الأنابيب، أو لعدم تحصيل أثمانها من المستهلكين، ما يجعلها “مياها لا تدر إيرادات”.
وسيسهم المشروع في تحسين كفاءة خدمات المياه لما يقرب من 1.6 مليون شخص، من خلال إعادة تأهيل شبكات التوزيع، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير نظام لإدارة حالات الجفاف.
ويُتوقع أن تؤدي التدابير المزمع تنفيذها للحد من الهدر إلى توفير قرابة 10 ملايين متر مكعب من المياه، وهو ما سينعكس إيجابا على مستوى خدمات المياه، ويعزز قدرة الأردن على التكيّف مع آثار تغير المناخ.
وأشار البنك إلى أن موارد المياه في الأردن تُدار اليوم بتقنين صارم، يطال الزراعة والصناعة والمنازل، حيث تحصل بعض الأسر في العاصمة عمّان على المياه لمدة تتراوح بين 12 إلى 24 ساعة أسبوعيا، في حين أن مناطق في شمال البلاد لا تتوفر فيها المياه إلا مرة كل أسبوعين أو ثلاثة. ومن المتوقع أن تسفر التغيرات المناخية والنمو السكاني عن انخفاض الموارد المائية بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2040.
ويفاقم هذا الوضع وجود فاقد مائي كبير، إلى جانب التشغيل المعتمد على طاقة عالية التكاليف، ما يؤدي إلى تدهور الوضع المالي لقطاع المياه ويقوّض قدرته على صيانة وتحديث البنية التحتية، وفق البنك.
ويهدف المشروع، الذي يتم تنفيذه بدعم من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والبرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، إلى مواجهة هذه التحديات عبر خفض الهدر، وتحسين الكفاءة، وخفض النفقات، وتعزيز مرونة النظام المائي، مع التوقع أن يستفيد منه حوالي 1.6 مليون شخص.
ويشمل المشروع تحديث شبكات التوزيع واستبدال الأنابيب القديمة، وتحسين الرصد الدوري للفاقد، إضافة إلى تحديث محطات الضخ من خلال استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بهدف تقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالطاقة.
كما يُعد المشروع بمثابة تهيئة للبنية التحتية لاستقبال مياه مشروع التحلية العملاق بين العقبة وعمّان، المتوقع تشغيله خلال السنوات المقبلة، حيث تهدف هذه التحسينات إلى تفادي فقدان المياه المحلاة ذات التكلفة العالية، بحسب البنك.
ويعزز المشروع أيضا سلامة البنية التحتية لتخزين المياه وطول عمرها التشغيلي، بما في ذلك الخزانات المخصصة لإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة، وهو ما يمثل خطوة مبتكرة في رفع كفاءة القطاع المائي، من خلال تمكين الأردن من تخصيص نسبة أكبر من المياه العذبة للاستخدامات المنزلية والشرب.
وفي تقرير سابق، توقع البنك الدولي تسارع وتيرة تنفيذ مشروع “تحسين كفاءة قطاع المياه” في الأردن، “خلال الأشهر المقبلة”، للمشروع.
ووفق بيانات تقييمة للمشروع، وصلت “المملكة”، أشار البنك إلى أنه خلال بعثتي دعم التنفيذ اللتين أُجريتا في تشرين الثاني 2024 وشباط 2025، أجرى فريق البنك الدولي مناقشات مثمرة مع وزارة المياه والري، وشركات المياه، وسلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، لمراجعة التقدم المحرز في استيفاء متطلبات اتفاقية التمويل وبدء تنفيذ المشروع.
وبين البنك أن التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للمشروع “مرضٍ إلى حد ما”، وكذلك التقدم العام في التنفيذ.
وبلغت مدفوعات البنك للمشروع 9.5 ملايين دولار من أصل الإجمالي البالغ 250 مليون دولار وبنسبة تمويل لم تتجاوز الـ 5%، للمشروع الذي من المقرر استمراره حتى 31 كانون الأول 2028.
