أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم، عن توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة الأردنية بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار “تسهيل الصندوق الممدد (EFF)”، وذلك عقب زيارة قام بها فريق من خبراء الصندوق برئاسة رون فان رودن إلى عمّان خلال الفترة من 6 إلى 17 نيسان 2025.
وشملت الزيارة أيضاً مناقشات بشأن “تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)”، الذي يهدف إلى دعم جهود الأردن في تعزيز قدراته على مواجهة التحديات طويلة الأمد، مثل أمن المياه والطاقة والاستجابة للأزمات الصحية.
وأكد فان رودن، في بيان أصدره في ختام الزيارة، أن أداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي مستمر في إظهار نتائج قوية، على الرغم من التحديات الخارجية، مشيرًا إلى تحقيق جميع المعايير الكمية المطلوبة، والتقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وسيؤدي استكمال هذه المراجعة إلى صرف نحو 130 مليون دولار أميركي (97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة) من أصل 1.2 مليار دولار تم الاتفاق عليها بموجب البرنامج.
وأشار البيان إلى أن الاقتصاد الأردني يواصل إظهار قدر كبير من المنعة، مدعومًا بسياسات مالية ونقدية متوازنة، ومؤكدًا التزام البنك المركزي الأردني بالحفاظ على الاستقرار النقدي وسعر صرف الدينار المرتبط بالدولار الأميركي، في ظل احتياطات نقدية قوية.
وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 2.7% في عام 2025، مع تحسّن النشاط المحلي والسياحة وارتفاع تدفقات الاستثمار. كما من المتوقع أن يبقى التضخم منخفضًا عند مستوى يزيد قليلاً عن 2%.
وفي المقابل، يُتوقع احتواء عجز الحساب الجاري عند 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بدعم من نمو إيرادات السياحة.
وأكد البيان التزام الحكومة الأردنية بتسريع الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنافسية، وزيادة مرونة سوق العمل، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الحكومية ورقمنة الخدمات، مع تركيز خاص على إدارة الضرائب والجمارك.
كما أشار إلى التزام الأردن بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر مواصلة ضبط المالية العامة وزيادة كفاءة الإنفاق وتوسيع الإيرادات، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
وشدد البيان على أهمية هذه الإصلاحات في ظل استمرار معدلات البطالة المرتفعة، خصوصًا بين الشباب والنساء، مؤكداً أن تعزيز النمو الشامل وتوفير فرص العمل يشكلان أولوية قصوى للمرحلة المقبلة.
وقال فان رودن إن تقدمًا ملموسًا قد تحقق في مناقشات تهدف لمعالجة التحديات الهيكلية في قطاعي المياه والكهرباء، ودعم الجاهزية الصحية للأردن. ومن المتوقع أن تُستأنف هذه المفاوضات في واشنطن خلال الأيام المقبلة لاستكمال التفاهمات المطلوبة.
وخلال زيارته، التقى فريق صندوق النقد الدولي برئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ووزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار مسؤولي الحكومة والبنك المركزي.
ومن المنتظر أن يقدم الفريق تقريره إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بعد الحصول على موافقة الإدارة العليا، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن استكمال المراجعة.
