أكدت المديرة العامة لصندوق المعونة الوطنية، ختام شنيكات، أن نسبة الإناث في الأسر المستفيدة من الصندوق بلغت 58% وفق إحصائيات العام الماضي، مشددة على أن الصندوق سيواصل صرف الدعم النقدي للعائلات المنتفعة بالكامل للشهر الجديد، وفق ما نشرته صحيفة الغد.
وجاءت تصريحات شنيكات خلال استضافتها في منتدى الاتصال الحكومي بوزارة الاتصال، حيث أدار الحوار الأمين العام للوزارة، الدكتور زيد النوايسة، وتخلله طرح العديد من الأسئلة الصحفية حول آلية عمل الصندوق ومعادلة الاستهداف.
وأوضحت شنيكات أن الصندوق يوفر عدة برامج لحماية الفئات الهشة والفقيرة، من أبرزها برنامج الدعم النقدي الموحد، الذي أُطلق عام 2019 بالتزامن مع استراتيجية الحماية الاجتماعية، ويتم تطبيقه وفق معادلة استهداف تخضع للمراجعة الدورية والتقييم المستمر بناءً على 57 مؤشرًا. كما يتضمن الصندوق برامج أخرى مثل المعونات الشهرية المتكررة، المعونات الطارئة، وبرامج التمكين الاقتصادي والتأهيل الجسماني.
وأشارت شنيكات إلى أن 235 ألف أسرة انتفعت من برنامج الدعم النقدي الموحد حتى نهاية عام 2024، حيث يعتمد البرنامج على نظام إلكتروني بالكامل، وآلية استهداف دقيقة تستند إلى شدة الفقر، مع التوسع في الفئات الأكثر احتياجًا سنويًا.
وأكدت أن البرنامج يعتمد على السجل الوطني الموحد، الذي يضم بيانات 40 جهة حكومية، ما يتيح توفير 80% من بيانات مقدمي طلبات المعونة تلقائيًا، الأمر الذي ساهم في تحسين عمليات الاستهداف والتقييم المستمر، إلى جانب رصد المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية للأسر المستفيدة.
كما شددت شنيكات على أهمية الدفع الرقمي في إيصال المساعدات، لضمان كرامة المنتفعين، سواء عبر الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية، مشيرة إلى أن البرنامج يتيح للمستفيدين متابعة حالة طلباتهم ومعرفة ترتيبهم في قوائم الانتظار، بالإضافة إلى مركز دعم ومساندة لاستقبال الاستفسارات والشكاوى، إلى جانب الزيارات الميدانية والافتراضية للحالات الطارئة.
وأوضحت شنيكات أن البرنامج كان مصممًا لاستهداف 15 ألف أسرة جديدة العام الماضي، إلا أن عدد الأسر المنضمة بلغ 31 ألفًا، مشيرة إلى أن قوائم الانتظار ديناميكية وتتغير باستمرار، إذ يتم إدراج منتفعين جدد، في حين يخرج آخرون ممن لم تعد تنطبق عليهم شروط الاستحقاق أو تمكنوا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال برامج التمكين الاقتصادي.
وأشارت إلى أن الدعم النقدي ليس الوسيلة الوحيدة لتمكين الأسر، بل إن هناك برامج لتعزيز الاستقلال المالي، مثل برنامج التمكين الاقتصادي، الذي يهدف إلى مساعدة الأسر على تجاوز حالة الفقر من خلال التدريب المهني والتأهيل.
ولفتت إلى أن البرنامج واجه تحديات، من أبرزها ضعف الإقبال على التدريب المهني، حيث لم يكن عدد المستفيدين يتجاوز 200 شخص سنويًا في السنوات السابقة. إلا أن البرنامج شهد تطورات منذ إطلاقه عام 2023، حيث أُدخلت تعديلات على التعليمات لمنح أبناء الأسر المنتفعة فترة سماح لمدة عام عند دخولهم سوق العمل، ما شجع المزيد على الانضمام إلى التدريب المهني.
وختمت شنيكات بالإشارة إلى أن برنامج التمكين الاقتصادي شهد تحسنًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع عدد المستفيدين من التدريب والتأهيل إلى 1,119 شخصًا، بفضل توسيع الشراكات مع عدة مؤسسات، من بينها مؤسسة التدريب المهني.
