بوست نيوز
Ad Space

الأردن ينتهج سياسات اقتصادية واجتماعية تحد من تفاقم عمالة الأطفال

naseem12 يونيو 2024آخر تحديث : منذ 3 أشهر
naseem
شريط الاخبارمحلياتمنوعات
اعلن هنا
الأردن ينتهج سياسات اقتصادية واجتماعية تحد من تفاقم عمالة الأطفال
اعلن هنا

الأربعاء ١٢  حزيران  ٢٠٢٤      ١٢:٥٤ م

طقس حار اليوم وموجة حارة تؤثر على المملكة غدًا الذهب يتراجع متأثراً بارتفاع الدولار إشهار كتاب “بعد خامس” لرمزي الغزوي 4928 طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة إشهار كتاب “قرية الطيبة في الكرك بين الزمان والمكان” لمحمد البطوش ارتفاع اسعار النفط وسط تفاؤل بزيادة الطلب 47 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية العزام تدعو للاستثمار في الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة الخضراء   اتحاد العمال يحذر من تداعيات عمل الأطفال الكويت: 35 وفاة وعشرات الإصابات في حريق بمنطقة المنقف السعودية: استقبال 1,5 مليون حاج من الخارج افتتاح معرض الأعمال الإبداعية للشباب في الأغوار الشمالية الأردن يدين الاقتحامات المستمرة والمتزايدة للمستوطنين المتطرفين للأقصى محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلة العيد اربد:  1268طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي اليوم الأردن ينتهج سياسات اقتصادية واجتماعية تحد من تفاقم عمالة الأطفال صحة غزة تحذر من توقف عمل مستشفيات ومحطة الأوكسجين الوحيدة بالقطاع الأمانة تؤكد أهمية الالتزام بالشروط الناظمة لبيع الأضاحي مستوطنون متطرفون يهدمون منشآت زراعية شمال أريحا “الصناعة والتجارة” تطرح عطاءين لشراء كميات من القمح والشعير مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات المسجد الأقصى مذكرة تفاهم بين “الوطني للإبداع” وجامعة الإسراء الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية

النشرة العامة

الأردن ينتهج سياسات اقتصادية واجتماعية تحد من تفاقم عمالة الأطفال

عمان 12 حزيران (بترا) رانا النمرات – ينخرط الأردن منذ سنوات طويلة في مكافحة عمل الأطفال والظروف التي تحفزه، عبر سياسات اقتصادية واجتماعية لرفع مستوى الدخل وتقليص نسبة الفقر ، ما يتزامن مع متابعة حثيثة تنهض بها وزارة العمل للجم هذه الظاهرة.
ولمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، يقول الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الوزارة تطلق شعار “طفولة وأحلام…مش عمل وأوهام” إن في هذه المناسبة دعوة للحد من عمل الأطفال، وتوحيد كل الجهود والجهات الوطنية للمحافظة على الطفولة وحمايتها من وهم العمل المبكر، إضافة إلى محاربة اتجاهات التغرير بهم بأن جمع المال هو الهدف الأساسي ومحور مسار طفولتهم دون التركيز على تعليمهم ورعايتهم.
وأضاف أن الضرورة الأولى هو عيش طفولتهم وحمايتهم من المخاطر النفسية والمخاطر الأخلاقية التي يتعرضون لها خلال العمل، وأن النتيجة الحتمية لذلك ضياع مستقبلهم، مبيناً أن وزارة العمل تطلق حملة تفتيشية على القطاعات كافة في محافظات المملكة للتحقق من مدى تطبيق أحكام قانون العمل الأردني مع التركيز على استخدام سلطة القانون للحد من عمل الأطفال حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق أصحاب العمل المخالفين لذلك.
وأضاف أنه تم في هذه المناسبة إنتاج فيديوهين يهدفان إلى توعية الأهل بالمخاطر التي يتعرض لها الطفل خلال عمله، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أحدهما موجه للمجتمع والأهالي، والآخر موجه لأصحاب العمل، وذلك لتكثيف الجهود جميعا للحد من هذه الظاهرة.
وأشار إلى أن وزارة العمل نفذت منذ بداية العام الحالي وحتى الشهر الماضي زيارات تفتيشية لــــــ1611 منشأة في جميع محافظات المملكة، جرى خلالها اكتشاف 103 أطفال عاملين، وتحرير70 مخالفة، بالإضافة إلى 71 انذارا بحق أصحاب العمل المخالفين، كما جرى التعامل مع 32 شكوى و 27 بلاغا حول عمل الأطفال، وجاء ذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال2022 -2030 من خلال اللجنة التنسيقية المشكلة لتقييم ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى مصفوفة للأنشطة وضعت تنفيذا للمناسبة، بالشراكة مع الجهات المعنية كافة للحد من عمل الأطفال، كما سيتم مشاركتها على جميع المواقع الرسمية للجهات الشريكة، وخصصت الوزارة رابطين اثنين لتقديم الشكاوى والمخالفات لاستقبال الشكاوى حول عمل الأطفال
Childlabor.mol.gov.jo
hemayeh.jo
كما جرى بالتعاون مع منظمة العمل الدولية إرسال رسائل نصية عبر شركة زين في جميع المحافظات، لحث المجتمع وأصحاب العمل والأهالي على العمل يدا بيد لحماية أطفالنا والمحافظة عليهم من التعرض لمخاطر العمل، وضرورة إلحاقهم بالمدارس لضمان مستقبلهم المشرق.
بدورها، قالت وزارة التنمية الاجتماعية، في ردّها على استفسارات وكالة الأنباء الأردنية، بخصوص دور الوزارة فيما يتعلق بعمالة الأطفال، إنّ عمل الطفل خلافاً للتشريعات النافذة يعتبر مساساً بحقوق الطفل بشكل مباشر؛ فقد أعدت مسودة نظام بالشراكة مع عدد من الجهات المعنية الرسمية والتطوعية ورفعه لرئاسة الوزراء، وبانتظار استكمال إجراءات نشره في الجريدة الرسمية، إيمانا من الوزارة بضرورة أن يتم العمل على توفير البيئة التشريعية المتكاملة لضمان أكبر قدر من الحماية للطفل العامل.
وأوضحت الوزارة، أن قانون الأحداث في عام 2014 أضاف الطفل العامل خلافاً للتشريعات النافذة، واعتبره من الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية، وبالتالي يدخل ضمن الإجراءات والتدابير المتعلقة بحماية الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية، ويهدف مشروع النظام إلى استكمال التدخلات التي كانت تتم مع الأطفال العاملين، بحيث لا تتوقف لحد مخالفة صاحب العمل، دون اتخاذ أي من إجراءات الحماية مع الطفل العامل خلافاً للتشريعات، من خلال منح وزارة التنمية الاجتماعية الصلاحيات بالتعامل مع الطفل العامل، وأن يكون ذلك التدخل ضمن إطار قضائي يضمن حقوق الطفل ومصلحته الفضلى.
وأشارت إلى أن الأدوار المناطة بوزارة التنمية الاجتماعية بموجب قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024 وخاصة المادة (6 / أ) منه، والتي تحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم خدمات الحماية والرعاية للأطفال المحتاجين للحماية والرعاية دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، والذي جاء متوافقاً مع نص المادة (33 / ك) من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014، إلا أنه لا يعتبر كافياً لوحده لتقديم الخدمات المناسبة للطفل العامل، وإنما تحتاج إلى تشريع أكثر تفصيلاً يوضح دور وزارة التنمية الاجتماعية وعلاقتها بالجهات المعنية الرسمية والتطوعية، والإجراءات المناسبة في التعامل مع حالة الطفل العامل وإدارتها، ومنها وزارتا العمل والتربية والتعليم، ومؤسسات المجتمع المدني وبما يضمن التطبيق المتناسق والمتكامل والمحاسبة والحاكمية الرشيدة في التعامل مع حالة الطفل العامل.
من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لتمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان لندا كلش، إن ظاهرة عمل الأطفال بازدياد، كونها مرتبطة بالبطالة وزيادة رقعة الفقر، مشيرة إلى أن آخر رقم رسمي يرصد عمل الأطفال كان في عام 2016 من خلال المسح الوطني للأطفال العاملين في الأردن الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، حيث بلغ عدد الأطفال العاملين وقتها 75982 طفلًا عاملًا، ومن بينهم 44917 طفلا يعملون في الأعمال الخطرة، في حين من المتوقع أن يكون الرقم الحالي للأطفال العاملين يزيد عن 100 ألف طفل عامل خاصة بعد أزمة كورونا التي أدت إلى انسحاب فئة واسعة من الأطفال من المدارس وانخراطهم في سوق العمل.
وأضافت انه من خلال الخبرة الميدانية لــــ “تمكين” في مجال عمل الأطفال، فإن الأطفال عادة يعملون ساعات أطول، وفي ظروف صعبة وغير لائقة، ومنهم من يعمل في مهن تصنف أنها أسوأ أشكال عمل الأطفال، بحسب تصنيف اتفاقية لمنظمة العمل الدولية، كعمل الأطفال بالميكانيك، أو جمع النفايات، والتسول، والتي صنفت بأنها تضرّ بصحتهم أو سلامتهم.
وبينت كلش أن الأطفال في سوق العمل يتعرضون كذلك إلى سوء المعاملة والإهانات النفسية والجسدية أثناء عملهم، ويعاني الأطفال العاملون من مشكلات واضطرابات نفسية واجتماعية وجسمانية. فضلا عن ذلك فإن عاملين منهم في المهن الصعبة يتعرضون للعديد من إصابات العمل التي يمكن أن تسبب لهم بعض الإعاقات، وغالبا ما تترك الأعمال التي يمارس فيها سلوكيات استغلالية نفسية وجسدية إلى زرع الإحساس بالدونية والظلم في نفوسهم، الأمر الذي يدفع العديد من الأطفال إلى الانحراف والتمرد على معايير وقيم المجتمع، إلى جانب ارتفاع نسب العمالة غير الماهرة في سوق العمل بسبب عدم خضوعهم للتدريب أو التأهيل المهني والتقني المطلوب في سوق العمل، والذي يمكنهم من رفع كفاءتهم وإنتاجيتهم.
وأوضحت أن تمكين تعمل على مراجعة السياسات والقوانين المتعلقة بعمل الأطفال، وتقديم توصيات لتعديلها وتطويرها تجاه حماية الأطفال للجهات الرسمية، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعوية شاملة لأصحاب العمل، ومقدمي الرعاية، والأطفال، وتتضمن هذه الحملات التوعية القانونية الناظمة لعمل الأطفال في قانون العمل، وتوضح أسباب عمل الأطفال والفرق بين العمل والتسول، وتسلط الضوء على المخاطر المهنية التي يتعرض لها الأطفال في بيئة العمل، كما طالبت بتطوير قاعدة بيانات خاصة بعمل الأطفال، تتضمن بيانات جديدة حول حجم الظاهرة، ووضع الأطفال العاملين وأعدادهم في كل محافظة وقطاع، والقضاء على جميع الحواجز المعيقة، وحصول الأطفال على حقوقهم في التعليم، وتذليل الصعوبات التي تواجه الأطفال وتدفع بهم للدخول إلى سوق العمل، وتخصيص الموارد اللازمة لتأمين حياتهم ورعايتها.
الدكتورة آلاء توفيق أخصائية تربوية ومدربة ذكاء عاطفي للصغار واليافعين، تقول إن حرمان الطفل من الاستمتاع بمرحلة الطفولة التي تتميز باكتشاف العالم وقدرات الذات من خلال اللعب الحر يؤدي إلى حرمانه من لبنة مهمة في بنائه الشخصي والإدراكي، ويؤدي إلى إيجاد فرد ذي فكر منغلق لا يشعر بالثقة وغير قادر على التطور والتكيف مع تغيرات الحياة والمجتمع، كما أن قسوة ظروف العمل على الأطفال والمعاملة التي تتصف غالبا بالإهانة والانتقاص تجعله يتبنى سلوكيات دفاعية تنطوي غالبا على العنف والممارسات السلبية كالتدخين وادمان المخدرات وغيرها.
وأضافت إن تركيز المجتمعات ومؤسسات الطفولة على مراعاة النمو النفسي والبدني السليم للطفل يساعد في تحويله إلى راشد سليم قادر على خدمة مجتمعه اقتصاديا واجتماعيا.
ولفتت إلى ضرورة تشريع قوانين وأنظمة وتشريعات ناظمة تحد من اعتماد الأسرة على الطفل لحل مشاكلها الاقتصادية، كالتعليم الالزامي والرعاية الصحية المجانية للأسرة ككل، ما يصب في مصلحة حماية الطفل وعدم الاضطرار إلى ترك مقاعد الدراسة، بالإضافة إلى أهمية توفير مراكز تدريبية تأهيلية تسهم في دعم وتقديم التعليم جنبا إلى جنب مع المهارات العملية خاصة إلى الذين تركوا الدراسة مبكرا، وذلك لسد الفجوة بين المجالين النظري والعملي، عدا عن أهمية العمل على توفير تثقيف مجتمعي عن احتياجات الأطفال العامة نفسيا وبدنيا من خلال الإسناد والدعم النفسي للأسر المفككة أسريا، ما يسهم في توفير بيئة حاضنة صحية للأطفال، بالإضافة إلى وضع حد من ممارسات زج الأطفال الأبرياء في سوق العمل في مرحلة الطفولة.
–(بترا)

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)