“المقاولين والمهندسين ومستثمري الاسكان” يرفضون المادة 175 من تعديلات “العقوبات”

(بترا)- اكدت نقابتا المهندسين والمقاولين وجمعية مستثمري قطاع الانشاءات رفضهم للمادة 175 في المشروع المعدل لقانون العقوبات 2022 والتي ادرجت عقود المقاولات والتوريد بالجرائم التي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة ومضاعفة المبالغ عبر إضافة الفقرتين 2 و3.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في نقابة المقاولين اليوم، اعلن خلاله عن انشاء مجلس قطاع الانشاءات الوطني برئاسة نقيب المهندسين المهندس احمد سمارة وعضوية نقيب المقاولين المهندس ايمن الخضيري ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الانشاءات كمال العواملة.
وقال سمارة ان النقابة ناقشت مع اصحاب العلاقة المادة 175 من التعديل المقترح على قانون العقوبات، وتوصلت الى انه سيؤثر سلبا على قطاع الانشاءات، وعلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيمس مشاريع البنية التحتية، وسيؤثر سلبا على الاستثمار في قطاع الانشاءات ونفور المستثمرين.
واضاف ان النقابة خاطبت الحكومة والنواب بخصوص الاثار السلبية للتعديل المقترح الا انها لم نتلقى اية استجابة، مؤكدا رفض النقابة للتعديل على القانون والذي وصفه بالخطير، وان النقابة تضم صوتها لنقابة المقاولين وجمعية مستثمري الاسكان.
من جانبه اكد الخضيري ان النقابة لا تدافع عن الغش وترفضه وتقف ضد المقاول الذي يقصد الغش، وانها ليست بصدد الدفاع عنه، وستعمل على محاربة المقاول الذي يقصد الغش بالوسائل القانونية، موضحا انه في الوقت الذي نتجه فيه نحو الانفتاح، واطلاق مشاريع عملاقه، بمئات الملايين تشغل عشرات الالاف من المواطنين، وتوقعات بنمو الاقتصاد، فوجئنا بالمادة 175من مشرع قانون العقوبات التي اقحمت عقود المقاولات والتوريد بصورة غير مفهومة، لتنسف كل اسباب التفاؤل.
وبين ان المادة ستؤدي الى توقيف المقاول لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد منذ بداية الاخبار، وتوفر بيئة خصبة لاتهام المقاولين بالغش، وتعمل على تنفير المستثمر الاجنبي وعزوف المقاول والمستثمر المحلي، وسيكون لها اضرار كبيرة على المنح وقروض تمويل المشاريع الكبرى.
واشار الى ان العقد الموحد للمشاريع الانشائية الصادر عن وزارة الاشغال العامة وعقد الفيديو تعالج الجوانب الفنية وتحل الخلافات التي تنشأ بين المقاول والمالك، وان عقد المقاولة عالج جميع الجوانب الفنية والقانونية ووضع العقوبات المناسبة بحق كل من يخل بشروط العقد دون توغل طرف على اخر.
وشدد على ان التعديل يشكل خطوة الى الوراء وانتكاسة اقتصادية خاصة وان قطاع المقاولات يشكل محركا رئيسيا لعجلة الاقتصاد الوطني.
بدوره بين العواملة، ان التعديل هو قتل للاستثمار، ويشكل تغول على قطاع الانشاءات، وان هناك من يريد تنفير المستثمر، واكد على ضرورة الاستمرار بالعمل على اسقاط التعديل.
وتوقع متحدثون خلال المؤتمر الصحفي ان يؤدي التعديل الى رفع الاسعار بنسبة 30 بالمئة .