بوست نيوز
Ad Space

التشريع قطب رحى الأجندة الوطنية لتعزيز الدولة المدنية الناهضة

naseem8 يونيو 2024آخر تحديث : منذ شهر واحد
اعلن هنا
التشريع قطب رحى الأجندة الوطنية لتعزيز الدولة المدنية الناهضة
اعلن هنا

 (بترا)- إيمان المومني – كان حقل التشريع قطب الرحى للأجندة الوطنية طوال ربع قرن، سعياً لترسيخ الدولة المدنية الناهضة.
ويرى أستاذ القانون في معهد الإعلام الأردني، الدكتور صخر الخصاونة، أن سلسلة القوانين الجديدة والتعديلات على تلك النافذة منها، توخت خدمة المصالح الوطنية و تحقيق الأمن الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وفتح الأسواق للاستثمارات وتعديل منظومة الضرائب وقوانين العمل والمنافسة والمنافسة غير المشروعة والملكية الفكرية والتحكيم.
وأضاف أن تعديل الدستور عام 2011 كان الخطوة الأبرز في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، إذ ضمنت التعديلات حقوق الانسان والحماية القانونية لتلك الضمانات وعملت على تعزيز مبدا المشاركة السياسية، لافتا إلى أهمية إضافة نص “كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون”.
وقال ان انشاء المحكمة الدستورية دليل على أهمية ضمان سيادة القانون وتطبيق القانون والرقابة على دستورية القوانين.
وبين الخصاونة أهمية قيام الهيئة المستقلة للانتخابات لتشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء .
وأضاف أن جلاة الملك أولى أهمية كبيرة في الأوراق النقاشية لمبادئ سيادة القانون والمشاركة السياسية، حيث عملت الحكومات المتعاقبة والمجالس التشريعية على العمل تعديل القوانين.
من جانبه، قال المستشار القانوني في معهد القانون والمجتمع معاذ المومني، إن تطور القوانين والتشريعات بدأ منذ عهد الاستقلال وقد مر بمراحل عدة، حيث شهدت المملكة تحولات تشريعية وقانونية لتعزيز بناء الدولة وتحقيق التنمية و بناء القيم الديمقراطية و سيادة القانون.
وأشار إلى أنه تم بعد ذلك إصدار مجموعة من القوانين المتعلقة بالشؤون الاجتماعية و الاقتصادية مثل قانون الشركات و قانون ضريبة الدخل و قانون العمل و قانون الأحوال الشخصية و قانون العقوبات و القانون المدني، و في الفترة ما بعد العام 1989 وعودة الحياة الديمقراطية، صدرت مجموعة من القوانين التي كان هدفها تعزيز الحياة السياسية و قيم الشفافية و مكافحة الفساد وقوانين أخرى لتعزيز و تمكين المرأة و الشباب سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا.
وأضاف أنه تبع ذلك الاستمرار في تطوير القضاء و النظام القضائي بكليته وذلك لضمان تحقيق العدالة وسرعة البت في القضايا المنظورة أمام القضاء، ولتكون المنظومة التشريعية قادرة على التكيف مع التطورات و المتغيرات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)