بوست نيوز :-
استوقفتني اليوم تصريحات اطلقها وزير الزراعة المهندس خالد الحينفات ومفادها بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الأردنية ان الوزارة تتطلّع إلى التوسع في قطاع الاستزراع السمكي وتنظيمه ودعمه بصورة مستدامة في مراحل الإنتاج والتسويق. مشددا على أهمية التوسع في انتاج الاسماك بالاردن الذي يستورد سنويا ما يقارب من 16 الف طن .
وزاد مؤكدا جاهزية الوزارة لدعم الجهود الفردية والجمعيات من خلال تمويل يبلغ 100 ألف دينار، وقرض منخفض الفوائد يصل إلى نصف مليون دينار .
ما تقدم يتناقض كليا مع تعليمات وشروط وزارة المياه والري لحفر الآبار الزراعية التي اعادت اعلانها ضمن بيان اصدرته مؤخرا يمنح مهلة نهائية حتى تاريخ 15 تشرين الأول المقبل للنظر بطلبات حفر الآبار الإنتاجية والذي من شأنه تشجيع المواطنين على اقامة المشاريع الإنتاجية للمساهمة في تخفيف معدلات البطالة التي تتنامى يوما بعد يوم حيث تعتبر المياه المتطلب الأول والرئيسي لاقامة المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية .
التعليمات اشترطت منح رخصة حفر الآبار في مجال الثروة الحيوانية لكل من يمتلك ٦٥٠ بقرة أو ١٠ آلاف رأس أغنام أو ١٠٠ ألف صوص لمشروع الدواجن اللاحم أو ١٦٠٠ رأس لمشروع تربية الإبل أو ٦٥٠ رأسا لمشروع تربية الخيل أو ١٠ آلاف لتربية النعام أو مساحة ٣٠ دونما لاقامة مشروع استزراع سمكي وهو ما يهمنا هنا بكونه الأسهل لذوي الدخول المتدنية الذي يعانون من شبح البطالة .
فاضافة الى الشروط التعجيزية التي وضعتها وزارة المياه حيال الإجراءات الإدارية والمتطلبات الفنية التي تسبق حصولهم على رخص الحفر اشترطت التعليمات تقديم كفالة بنكية وليس عدلية قيمتها 50 الف دينار بالنسبة للمشاريع القائمة وكفالة قيمتها 100 الف دينار للمشاريع الجديدة فهل يُعقل ووفقا لهذه الشروط ان يتقدم مواطن يملك 30 دونما لكي يحصل على رخصة الحفر وهو بالكاد قادر على اعلة اسرته التي تضم في اقل الأحوال ثلاثة عاطلين عن العمل اغلبهم يحملون مؤهلات جامعية .
لن اطيل هنا وقد كنت قد اثرت المشكلة سابقا ولا حياة لمن تنادي لكنني اضع هذه المعظلة أمام الحكومة الرشيدة وتحديدا امام وزيرا الزراعة والمياه والري على أمل ان نسمع ما يُفيد ويعود بالنفع على الوطن .
احاول ان اربط ما بين البرامج المعلنة لرؤية التحديث الإقتصادية لكن ما يجري يذكرني بالمثل الشعبي ” صحيح لا تقسم، ومقسوم لا تاكل، وكْل حتى تشبع ”
وللحديث بقية …
التعليقات - تصريحات وزير ا لزراعة ونقيضها في وزارة المياه كتب ماجد القرعان :
عذراً التعليقات مغلقة