1406قضية إثبات زواج العام الماضي دائرة قاضي القضاة: أي عقد من مأذون غير شرعي يعتبر باطل

بوست نيوز :-

عمرو الحموي – جامعة الزرقاء – تعاملت دائرة قاضي القضاة مع 1406 قضية إثبات زواج العام الماضي 2021بحسب الناطق الرسمي بإسم الدائرة الدكتور أشرف العمري.
وقال العمري في تصريح خاص لـ “جامعة الزرقاء ” إن حالات اثبات الزواج التي ترفع للمحاكم الشرعية هدفها إثبات واقعة زواج غير مثبتة رسميآ لدى الدائرة.
وبين ان قضايا اثبات الزواج التي استقبلتها دائرة قاضي القضاة توزعت مابين فقدان الاوراق والثبوتيات التي تؤكد واقعة الزواج ولم تسجل لدى المحاكم الشرعية، او توجه البعض لكتب الكتاب لدى أشخاص غير مخوليين بذلك .
وأضاف ان هنالك قضايا أخرى كزواج أشخاص خارج المملكة او في دول لا يتواجد بها محاكم شرعية كالدول الاجنبية والاوروبية، الامر الذي يدفعهم لرفع قضايا إثبات زواج بعد عودتهم واقامتهم في الاردن.
وأكد العمري ان العديد من المواطنين يقومون بالتوجه لبعض الاشخاص غير المخوليين بإجراء كتب الكتاب في المنازل او ما يسمى “كتب كتاب شيخ”، مشددا أن هذه العقود يجرمها قانون الاحوال الشخصية وقانون العقوبات الاردني وتصل عقوبتها الى غرامة مالية 200 دينار سواء لمن كتب الكتاب او للمتزوجيين او حتى للشهود.
واشار إلى أن المحاكم الشرعية توفر اجراءات كتب الكتاب في المنازل من مأذونيين شرعيين ولجميع المقيميين في الاردن بغض النظر عن جنسياتهم، لافتا إلى انه لا يوجد أي عذر لإجراء عقود الزواج خارج التوثيق الرسمي بسبب تواجد مأذونيين شرعيين في كافة المحاكم الشرعية المنتشرة في جميع مناطق المملكة وحتى في مخيمات اللاجئيين .
وحول اجراءات استكمال عقد الزواج للمواطنيين المتواجدين خارج المملكة، أشار العمري إلى امكانية عقد الزواج في السفارات الاردنية لوجود كاتب عدل يعمل على توثيق عقود الزواج بطريقة رسمية ومعتمدة داخل الاردن.
وعلى صعيد الاشخاص القُصر الذين لم يبلغوا ال18 عامآ، أكد الناطق الرسمي بإسم دائرة قاضي القضاة أنه بمكان هذه الفئة التوجه الى المحاكم الشرعية للحصول على إذن الزواج ضمن اجراءات وشروط خاصة وبعد موافقة القاضي الشرعي، مشيراً إلى أن اي عقد زواج سجل دون سن الرشد فهو مخالف للقانون ويعتبر من العقود الباطلة، وفي حال علم النيابة العامة الشرعية بذلك تعمل على ابطاله على الفور.
وأكد أن اجراءات دائرة قاضي القضاة ميسرة وبسيطة حيث ان جميع المحاكم الشرعية تقدم خدماتها بالسرعة الممكنة، مشددا على أن العقود الرسمية هي التي تحفظ حقوق الزوج والزوجة والاطفال في المستقبل وتقلل من الخلافات ما بين الاطراف.
يشار إلى أن قضايا إثبات الزواج حول معدلاتها السنوية وفقا لتقارير دائرة قاضي القضاة، حيث بلغت 1474 قضية في عام 2019، و1296 قضية في عام 2020.